نبود یک قانون مشخص جهت زیاد کردن اجاره نشینی باعث شده است که هرساله قیمتهای اجاره مسکن براساس طمع مالکان تعیین شود و در بسیاری از مناطق پایتخت کشور عزیزمان
به گزارش خبرنگار مسکن گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت جوان،هرساله با شروع فصل گرما بازار رهن و اجاره نیز داغ تر می شود تا جایی که داغی این بازار دامن گیر مستاجران و اجاره نشین ها می شود.
براساس این گزارش هرساله با کم شدن قیمت سود بانکی نان مالکان در روغن می رود و با زیاد کردن قیمت اجاره ها تلاش می کنند که کسری این قیمت سود را به نوعی جبران کنند.
متاسفانه نبود یک قانون مشخص جهت دریافت اجاره باعث شده است که بسیاری از مشاوران املاک و مالکان با یکدیگر تبانی کنند و قیمت های اجاره را در مناطق متفاوت به دلخواه خود تعیین و زیاد کردن دهند و در این میان تنها مستاجران هستند که نقره داغ می شوند.
قانون اجاره نشینی وجود ندارد
در حال حاضر گزارش های میدانی حاکی از آن است که قیمت اجاره بین ۱۰ تا ۱۵ درصد زیاد کردن یافته هست، ولی در این بین به علت نبود یک قانون مشخص جهت اجاره نشینی بسیاری از مالکان از وقت استفاده می کنند و قیمت ها را نجومی گران می کنند.
یکی از مشاوران املاک واقع درمنطقه ۴ در گفتگو با خبرنگار مسکن ، با اشاره به اینکه قانون جهت تعیین اجاره وجود ندارد، گفت: قانون در دست خود مالک است و براساس انصاف مالکان تعیین می شود.
وی در ادامه افزود: هر سال به طور معمول بین ۷ تا ۱۰ درصد قیمت های اجاره زیاد کردن می یابد، ولی در بعضی از محدوده ها نیز این قیمت ها زیاد می شود.
این مشاور املاک گفت: در محدوده عدل و بلوار همیلا قیمت رهن یک واحد نوساز بین ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تا ۲ میلیون تومان هست.
حامد مظاهریان معاون وزیر راه وشهرسازی در گفتگو با خبرنگار مسکن، با اشاره به اینکه طبق آمارهای ارائه شده است در سال ۹۵ قیمت مسکن نیز رشد بیش از ۵ درصدی را تجربه کرده ، تصریح کرد: این رشد قیمتی حاکی از آن است که رکود از بازار مسکن با شیب ملایمی در حال خروج است و امسال به سمت رونق حرکت می کند.
افزایش ۱۰ درصدی قیمت اجاره
بر خلاف صحبت های معاون وزیر راه و شهرسازی بسیاری از مشاوران املاک اعتقاد هستند که قیمت اجاره در بعضی از مناطق بیش از قیمت تورم است و هرساله در کم ترین موارد ۱۰ درصد اجاره بهای مسکن زیاد کردن می یابد.
اجاره نشینی نیازی به وضع قانون ندارد
در همین راستا حسام عقبایی رییس اتحادیه مشاوران املاک کشوری درگفتگو با خبرنگار مسکن،گفت: اول خرداد ماه که فصل جابه جایی ها شروع می شود شاهد زیاد کردن قراردادهای اجاره هستیم و با توجه به زیاد کردن نیافتن قیمت مسکن، قیمت های اجاره رشد پیدا کرده هست.
وی در ادامه افزود: قیمت اجاره مسکن در شهرهای بزرگ بین ۷ تا ۱۰ درصد زیاد کردن می یابد و این زیاد کردن قیمت تا آخر فصل جابه جایی ها وجود دارد.
رییس اتحادیه مشاوران املاک کشوری با اشاره به اینکه نمی شود جهت مالک جهت اجاره ملک خود قانونی وضع کرد، گفت: تنها قانونی که جهت ایجاد تعادل در بازار مسکن می شود وضع کرد ایجاد توزان بین عرضه و تقاضا هست.
وی در ادامه اظهار داشت: توازن بین عرضه و تقاضا می تواند باعث شود که قیمت های اجاره به حالت تعدیل برسد.
رییس اتحادیه مشاوران املاک کشوری بیان کرد: با زیاد کردن تولید مسکن و ایجاد بازارهای رقابتی می توانیم قیمت های اجاره را کنترل کنیم.
شرکت مالیات می توان مانع زیاد کردن قیمت اجاره بها شود
در همین راستا مجید کیان پور در گفتگو با خبرنگار مسکن،با اشاره به اینکه انتظار می رود که دولت با شرکت های امور مالیاتی و تعزیراتی بتواند جهت کنترل بازار اجاره همکاری کند، گفت: درصورتی که مالکان بیش از قیمت تورم اجاره دریافت کنند باید مشمول جریمه های مالیاتی شوند.
وی در ادامه افزود: همچنین در صورتی که مالکان زیر قیمت تورم اجاره بها دریافت کنند مشمول تخفیف مالیات شوند.
کیان پور یادآور شد: در حال حاضر قانونی جهت تعیین قیمت اجاره بها وجود ندارد.
هرساله مستاجران باید در با انصاف ترین شرایط ۱۰ درصد بر روی اجاره خود بگذارند و در بسیاری از موارد بین ۲۰ تا ۳۰ درصد این میزان زیاد کردن می یابد.
همچنان جای خالی قانون تعیین اجاره در این بازار پر هیایوی مسکن به چشم می خورد و این درحالی است که هیچ مسئولی از دولتی گرفته تا نمایندگان مجلس فکری جهت وضع این قانون نمی کنند و بسیاری از مستاجران اسیر طمع مالکان و مشاوران املاک شده است اند.
انتهای خبر/
عبارات مهم : اجاره
واژه های کلیدی: اجاره | بازار | قانون | قانونی | خبرنگار | مسکن | اجاره نشینی | قانون مالیات
دانلود فایل ها
نمایش لینک های دانلود غیر مستقیم
زمان انتظار: 119 ثانیه .
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...